تحقیق بررسی انتقال و تبدیل تعهد ( تعهدی جدید)

تحقیق بررسی انتقال و تبدیل تعهد ( تعهدی جدید) در 15 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	12
فرمت فایل	docx
حجم فایل	53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	15

فروشنده فایل

کد کاربری 23

تمام فایل ها

تحقیق بررسی انتقال و تبدیل تعهد ( تعهدی جدید) در 15 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه

 

       نهاد تبدیل تعهد(بند4 ماده 264 ق.م) یکی از موارد سقوط تعهدات است که در مقایسه با سایر موارد سقوط تعهدات کمتر مورد بحث و تجزیه تحلیل قرار گرفته است و دلیل این امر نیز شاید عدم سابقه فقهی و اقتباس آن از حقوق غرب(فرانسه) باشد.در فقه نهادهای مشابهی دیگر وجود دارد که وجه تشابه زیادی با تبدیل تعهد دارند اما با این همه با آن متفاوتند وشرایط آثار خاص خود را دارند و جایگاه خاصی قانون گذار در قانون کشورمان برای این نهادها در نظر گرفته است،انتقال دین وانتقال طلب و نیابت دروفاء و پرداخت دین توسط ثالث از جمله این نهادها است(حواله ،ضمان).تبدیل تعهد از حقوق فرانسه اقتباس شده و در مواد 292و293ق.م احکام آن بیان شده است ویک نهاد جدید می- باشد و سابقه آن به زمان وضع قانون مدنی می رسد.

       تجزیه وتحلیل دقیق نهاد تبدیل تعهد وانتقال تعهد وبیان شرایط و آثار و مصادیق آن در حقوق مدنی ایران وتشابه آن با مصادیق فقهی وجایگاه این نهاد درتجارت واقتصاد از موضوعاتی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است.به سوالاتی از  قبیل: الف- ماهیت و آثارتبدیل تعهد و تفاوت آن با انتقال تعهد چیست؟ ب-نمونه فقهی تبدیل و انتقال تعهد چیست؟ ج- جایگاه تبدیل تعهد در روابط تجاری چیست؟ ه- آیا تبدیل وانتقال تعهد یک تعهد جدید است یا تعهد قدیم است با شرایط جدید؟ موضوعاتی است که در صدد رسیدن به آنها هستیم.

      تبدیل تعهد عقدی است معوض که به موجب آن تعهد سابق با کلیه اوصاف ،ایرادات وتضمینات ساقط وتعهدی جدید با شرایط خاص خود جایگزین آن می شود و فقط منشاء آن می تواند تعهد سابق باشد ونه دائن یا مدیون و موضوع دین یا طلب ،بنابراین عقود معین که در فقه ذکر شده اند می تواند از مصادیق تبدیل وانتقال تعهد باشد که ما می خواهیم در این تحقیق به آنها برسیم. درحقوق تجارت در باب چهارم جایگاه برات،فته طلب(سفته) وچک و باب پنجم اسناد در وجه حامل شرایطی را اختصاص داده است که می تواند از مصادیق دیگر تبدیل تعهد ویا انتقال تعهد باشد و ماده 10ق.م می- تواند هر قراردادی را که مخالف صریح قانون نباشد را رسمیت بخشد.در خصوص تبدیل تعهد اختلاف نظر بین حقوقدانان وجود دارد.برخی به دلیل عدم سابقه فقهی و تاریخی تبدیل تعهد،معتقدند که وضع مواد 292و293ق.م در واقع بیان همان انتقال دین و طلب است و تبدیل تعهد به مفهومی که در حقوق غرب است، در حقوق ما وجود ندارد و نهاد انتقال دین و طلب ما را از تبدیل تعهد بی نیاز می کند.با توجه به همین عقیده ضمان و حواله را از مصادیق انتقال دین و طلب می دانند لیکن بعضی معتقدند تبدیل تعهد نهاد جدیدی است  که وارد حقوق ما شده و نهادی در کنار انتقال دین طلب است. استفاده و کاربرد این نهاد بیشتر در جایی به چشم می آید دردادگاهی که تعهدی جدیدی به جای تعهد سابق به وجود آمده است و تمیز اینکه شرایط کدام یک بر تعهد جدید حاکم است لازم و ضروری است .

تبدیل تعهدانتقال و تبدیل تعهدانتقال تعهد

تحقیق بررسی ادله اثبات جرم در فقه امامیه

تحقیق بررسی ادله اثبات جرم در فقه امامیه در 84 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	13
فرمت فایل	docx
حجم فایل	106 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	84

فروشنده فایل

کد کاربری 23

تمام فایل ها

تحقیق بررسی ادله اثبات جرم در فقه امامیه در 84 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

«فهرست مطالب»

مقدمه                                                                        

فصل اول – کلیات                                                        

1 – تعریف ادله اثبات                                                    

2 – تعریف جرم در حقوق جزای اسلام                              

الف – معنی لغوی جرم                                                   

ب – معنی اصطلاحی جرم                                              

3 – تقسیم بندی جرم از جهت سنگینی و سبکی آن              

3 – 1 – جرم های موجب حد                                         

3 – 2 – جرم های موجب قصاص یا دیه                            

4 – 2 – جرم های موجب تعزیر                                      

4 – فقه امامیه                                                             

فصل دوم – ادله اثبات جرم                                             

1 – اقرار                                                                    

الف – شرایط تحقق اقرار                                                 

1 – اقرار کننده یا مقر                                                   

1 – 1 – بلوغ                                                        

1 – 2 – عقل                                                        

1 – 3 – قصد                                                        

1 – 4 – اختیار                                                      

2 – منتفع از اقرار یا مقوله                                        

3 – صراحت اقرار                                                    

4 – تعداد و تکرار دفعات اقرار                                     

5 – عدول از اقرار                                                   

ب – ارزش اقرار                                                      

ج – کیفیت اقرار در جرائم مختلف                               

ج – 1 – کیفیت اقرار در سرقت                                  

ج – 2 – کیفیت اقرار در زنا                                       

ج – 2 – 1 – زنا کاری که شهود را تکذیب کند             

ج – 2 – 2 – فرق بین ثبوت زنا با اقرار و ثبوت آن با بیّنه

ج – 2 – 3 – فرق زنا با سایر جرم ها از نظر اثبات            

ج – 3 – کیفیت اقرار در قتل                                      

ج – 4 – کیفیت اقرار در محاربه                                  

ج – 5 – کیفیت اقرار در شرب خمر                             

ج – 6 – کیفیت اقرار در لواط                                     

ج – 7 – کیفیت اقرار در مساحقه                                

ج – 8 – کیفیت اقرار در قذف                                     

ج – 9 – کیفیت اقرار در قیادت                                   

ج – 10 – کیفیت اقرار در جرائم دیگر                          

2 – شهادت (بنیه)                                                   

الف – شرایط شاهد                                                   

ب – شهادت بر شهادت                                             

ج – کیفیت شهادت در جرائم مختلف                            

ج – 1 – کیفیت شهادت در زنا                                    

ج – 2 – کیفیت شهادت در قتل                                  

ج – 2 – 1 – از شرایط شهادت در قتل                         

ج – 3 – کیفیت شهادت در محاربه                              

ج – 4 – کیفیت شهادت در شرب خمر                         

ج – 5 – کیفیت شهادت در لواط                                 

ج – 6 – کیفیت شهادت در مساحقه                            

ج – 7 – کیفیت شهادت در قذف                                 

ج – 8 – کیفیت شهادت در قیادت                               

ج – 9 – کیفیت شهادت در دیگر جرائم                        

3 – قسامه                                                             

3 – 1 – احکام قسامه                                              

3 – 2 – مقدار قسامه                                               

3 – 3 – تعدد مدعی علیه                                          

3 – 4 – تفاوت قسامه با قسم های دیگر                        

پی نوشت حدود                                                       

4 – علم قاضی                                                        

موخره                                                                   

ضمائم – جداول و نمودارها 

فهرست منابع                                                          

«یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط

شهداء الله و لو علی انفسکم» (سورۀ نساء – آیۀ 134)

مقدمه:

امروزه در میان مبانی، علل و اسباب قوام و دوام نظم و هویت زندگی اجتماعی – چه در بعد مباحث فلسفی (فلسفه اجتماع) و چه در بعد مناسبات و روابط انسانی – علم حقوق و مجموعۀ کارکردها و عناصر متشکله آن از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. که از دیرباز مورد توجه علمای علوم انسانی و فلاسفه قرار گرفته است. تا جایی که اکنون در مطالعات تاریخی با کشف متون و سنگ نوشته های قوانین بدوی و سادۀ ادوار اولیه فازهایی از اهمیت و ضرورت غیر قابل انکار این علم پر دامنه به دست آمده است.

با یک نگاه گذرا بر، برآیند مطالعات تاریخی در سیر تحول تکاملی تاریخ حیات جمعه انسان، می توان به این نکته دست یافت که، با تعمیق و توسعۀ درونی و ماهری مجموعۀ حقوق و مقررات زندگی جمعی، امر توسعه و تکامل جامعه انسانی شدت و سرعت بیشتری و با کیفیت مناسب تری به دست داده است.

اثبات جرماثبات جرم در فقه امامیهادله اثبات جرم

پایان نامه بررسی اجرای حدود در عصر غیبت امام زمان (عج)

پایان نامه بررسی اجرای حدود در عصر غیبت امام زمان (عج) در 122 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc شامل پاورپوینت بررسی اجرای حدود در عصر غیبت امام زمان (عج)

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	23
فرمت فایل	docx
حجم فایل	2131 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	122

فروشنده فایل

کد کاربری 23

تمام فایل ها

پایان نامه بررسی اجرای حدود در عصر غیبت امام زمان (عج) در 122 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

همراه با پاورپوینت بررسی اجرای حدود در عصر غیبت امام زمان (عج)

چکیده

مجازات متخلفین از قانون و افراد متعدّی به حریم فرد و جامعه از اصول پذیرفته شد. در دین مبین اسلام و همه جوامع بشری است. از میان مجازات های پیش بینی شده در شرع مقدس، حدود باتوجه به ویژگی هایی که دارند جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اند.

حد، جمع آن حدود است و عبارتست از تأدیب خاص برای کسی که مرتکب جرایم و قواحش محرّمه خاصی شده است از طریق زجر، تنبیه و... برای منع و جلوگیری از ورود در خواهش یا تکرار آن. موضوع اقامه حد یا تعطیل آن در زمان غیبت امام زمان (عج) یکی از مسائل پرماجرا در فقه امامیه است که فقهای امّت را به دو جناح تقسیم نموده است. و همچنین اجرای حدود در زمان غیبت را در دو سطح حکم اولی، حکم ثانوی می توان بررسی کرد. تحقیق حاضر ضمن ارائه دیدگاه اسلام در رابطه با مجازات و اهمیت اجرای آن، با طرح آراء و ادله ارائه شده اجرای حدود توسط فقیه جامع الشرایط را در عصر غیبت مورد بررسی قرار می دهد.

فهرست مطالب :

چکیده                                                                                                    

فصل اول: طرح تحقیق                                                                              

مقدمه                                                                                                   

1. بیان مسئله                                                                                   
2. اهداف تحقیق                                                                               
3. پرسش های اصلی تحقیق                                                                 
4. فرضیات تحقیق                                                                              
5. پیشینه و سوابق تحقیق                                                                    
6. روش تحقیق                                                                                
7. روش گردآوری اطلاعات                                                                 
8. محدوده مورد مطالعه و مقطع زمانی                                                    
9. واژه ها و مفاهیم کلیدی تحقیق                                                           
10. معرفی بهترین منابع و مآخذ مربوط به اجرای حدود                                  

فصل دوم                                                                                             

1. معنای لغوی حدّ                                                                                     
2. حدّ در اصطلاح شرعی و متون دینی                                                         
3. معین  بودن میزان حد                                                                    
4. ویژگی های حدّ                                                                                     

2-4-1- عدم توجه به شخصیت جانی                                                           

2-4-2- معین بودن میزان مجازات                                                               

2-4-3- بازدارندگی روانی حدّ                                                                    

2-4-4- حدود همگی مربوط به حق الله است                                                   

1. حدّ حقیقت شرعیه است یا حقیقت متشرعّه                                            
2. مفهوم مجازات                                                                                

2-6-1- هدف از وضع مجازات                                                                            

2-6-2- اقسام مجازات                                                                              

2-6-2-1- اصلی و غیراصلی                                                                    

2-6-2-2- اختیارات قاضی                                                                        

1. تعریف تعزیر                                                                             

2-7-1- تفاوت های حد و تعزیر                                                                            

1. اقامه حدود                                                                                 

2-8-1- اقامه حدود و عدم تعطیل آن                                                             

2-8-2- منع شفاعت و کفالت در حدود                                                           

2-8-3- نهی از تجاوزکردن از حدود                                                             

2-8-4- وجوب یا عدم وجوب حضور مردم در هنگام اجرای حد                                     

2-8-5- تأثیر گذشت زمان در اجرای عدم حدّ                                                   

1. غیبت امام زمان (عج)                                                                   

2-9-1- نظریه اول، نظریه پنهانی جسم                                                         

2-9-2- نظریه دوم، نظریه پنهانی شخصیت                                                    

2-9-3- دوران غیبت صغری و خواب چهارگانه                                                        

2-9-4- دوران غیبت کبری                                                                       

فصل سوم: انواع حدود                                                                             

1. انواع حدود                                                                                  
2. حد زنا و تعریف فقهی زنا                                                                

3-2-1- شرایط تحقق زنا                                                                          

3-2-2- راه های اثبات زنا                                                                        

3-2-2-1- حکم قذف در اقرار                                                                    

3-2-2-2- اقسام حدّ زنا                                                                            

الف) قسم اول: کشتن با شمشیر است                                                             

ب) قسم دوم: رجم                                                                                   

ج) قسم سوم: صد تازیانه                                                                           

د) قسم چهارم: جمع بین جلد و رحم                                                               

ه) قسم پنجم: تازیانه زدن، تبعید و سرتراشیدن                                                  

و) قسم ششم: کیفر ضغث                                                                           

ز) قسم هفتم: جمع میان حد و تعزیر                                                              

1. لواط، سحق و قیادت                                                                       

3-3-1- لواط                                                                                         

3-3-2- سحق                                                                                        

3-3-3- قیادت                                                                                       

1. قذف                                                                                          
2. محاربه                                                                                       

3-5-1- راه های ثبوت محاربه                                                                    

3-5-2- حدّ محاربه                                                                                 

1. سرقت                                                                                       

3-6-1- شرایط سارق                                                                              

3-6-1-1- بلوغ                                                                                               

3-6-1-2- عقل                                                                                      

3-6-1-3- ارتفاع شبهه                                                                             

3-6-1-4- عدم شراکت                                                                             

3-6-1-5- مال مسروق در حرز باشد                                                            

3-6-1-6- دزد، پدر صاحب مال دزدیده شده باشد                                              

3-6-1-7- مال مسروق به اندازه ربع دینار طلای خالص                                              

3-6-1-8- سرقت در سال قحطی نباشد                                                          

3-6-2- راه های اثبات سرقت                                                                    

1. شرب خمر                                                                                  

3-7-1- حد شرب مسکر                                                                           

3-7-2- نحوه ی اجرای حد شرب مسکر                                                                 

3-7-3- راه های اثبات حدّ مسکر                                                                 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل ولایت فقیه و اقامه حدود                                        

4-1- ولایت فقیه                                                                                    

4-1-1- ولایت در لغت                                                                            

4-1-2- ولایت در قرآن                                                                            

4-1-3- ولایت در کلام معصومین (ع)                                                          

4-1-4- فقیه: مجری حد                                                                                     

4-1-5- معنای جواز اجرای حدّ                                                                  

4-1-6- دوگانه بودن منع اجرای حد                                                             

4-1-7- فقیه بها هو فقیه                                                                                     

4-1-8- نظرات و اقوال درخصوص فقها                                                        

4-2- ادّله جواز اجرای حدّ و در زمان غیبت                                                   

4-2-1- منجر به فساد شدن تعطیلی حدود                                                       

4-2-2- اطلاق های ادّله حدود                                                                    

4-2-3- روایت حفص بن غیاث                                                                           

4-2-4- روایت عمربن حنظله و مشهوره ی ابی حدیجه                                      

4-2-4-1- بررسی سند روایت عمربن حنظله                                                  

4-2-4-2- محمدبن عیسی                                                                         

4-2-4-3- داودبن الحصین                                                                        

4-2-4-4- عمربن حنظله                                                                          

4-2-4-5- شهید ثانی                                                                               

4-2-6- دلالت حدیث عمربن حنظله                                                               

4-3- توقیع شریف منسوب به امام عصر (عج)                                                

4-3-1- سند حدیث                                                                                 

4-3-2- دلالت حدیث                                                                               

4-4-1- روایت شیخ صدوق                                                                      

4-4-2- سایر ادّله                                                                                   

4-5- ادّله منع                                                                                       

4-5-1- منع اجرای حدود به عنوان حکم اولی                                                 

4-5-1-1- اصل عدم ولایت                                                                       

4-5-1-2- روایت دعائم الاسلام                                                                  

4-5-1-3- پیوستگی نظام جزایی اسلام و سایر نظام های آن                                 

4-6- منع براساس حکم ثانوی                                                                    

4-7- ولایت فقیه در اندیشه فقها                                                                   

4-7-1- علی بن محمد طباطبایی الحائری                                                       

4-7-2- السید محمدجواد الحسینی العاملی                                                       

4-7-3- شیخ مرتضی انصاری                                                                   

4-7-4- السید المیرعبد الفتاح المراغی                                                           

4-7-5- سید حسین طباطبایی بروجردی                                                         

4-8- آیا اقامه حدود از شئون ولی فقیه است؟                                                    87

4-8-1- اقامه حدود و جامعه اسلامی                                                             

4-8-2- حدود پاک کننده اند                                                                        

4-8-3- نیابت و جانشینی امام (ع)                                                               

4-8-4-1- اعتقاد به حدّ                                                                            

4-9- بررسی اقامه حدود در زمان غیبت امام زمان (عج)                                     

4-9-1- موافقین                                                                                     

الف) کتاب                                                                                            

ب) سنت                                                                                              

4-9-2- فقهای موافق                                                                                

4-9-3- نظریه مخالفین                                                                             

فصل پنجم: آزمون فرضیه، نتیجه گیری                                                                   

5-1- بررسی روش آزمون فرضیات                                                             

5-2- آزمون فرضیات                                                                                        

5-2-1- پاسخ فرضیات، اثبات یا رد آن                                                         

5-3- نتیجه گیری                                                                                   

منابع و مأخذ                                                                                          

 

 

 

 

اجرای حدوداجرای حدود در عصر غیبت

پاورپوینت بررسی اجرای حدود در عصر غیبت امام زمان (عج)

پاورپوینت بررسی اجرای حدود در عصر غیبت امام زمان (عج) در 33 اسلاید زیبا و قابل ویرایش، پاورپوینت ارائه پایان نامه ای با همین موضوع است

دسته بندی	معارف و الهیات
بازدید ها	11
فرمت فایل	pptx
حجم فایل	412 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

فروشنده فایل

کد کاربری 23

تمام فایل ها

پاورپوینت بررسی اجرای حدود در عصر غیبت امام زمان (عج) در 33 اسلاید زیبا و قابل ویرایش، پاورپوینت ارائه پایان نامه ای با همین موضوع است .

چکیده :

—مجازات متخلفین از قانون و افراد متعدّی به حریم فرد و جامعه از اصول پذیرفته شد. در دین مبین اسلام و همه جوامع بشری است. از میان مجازات های پیش بینی شده در شرع مقدس، حدود باتوجه به ویژگی هایی که دارند جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اند.

—حد، جمع آن حدود است و عبارتست از تأدیب خاص برای کسی که مرتکب جرایم و قواحش محرّمه خاصی شده است از طریق زجر، تنبیه و... برای منع و جلوگیری از ورود در خواهش یا تکرار آن. موضوع اقامه حد یا تعطیل آن در زمان غیبت امام زمان (عج) یکی از مسائل پرماجرا در فقه امامیه است که فقهای امّت را به دو جناح تقسیم نموده است. و همچنین اجرای حدود در زمان غیبت را در دو سطح حکم اولی، حکم ثانوی می توان بررسی کرد. تحقیق حاضر ضمن ارائه دیدگاه اسلام در رابطه با مجازات و اهمیت اجرای آن، با طرح آراء و ادله ارائه شده اجرای حدود توسط فقیه جامع الشرایط را در عصر غیبت مورد بررسی قرار می دهد.

—کلید واژه ها: حدود، تعزیرات، حکم اولی، حکم ثانوی، عصر غیبت، مجازات، فقیه جامع الشرایط، قاضی

 

فهرست مطالب موجود :

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

پرسش های اصلی تحقیق

فرضیات تحقیق

روش تحقیق

روش گردآوری اطلاعات

واژه ها و مفاهیم کلیدی تحقیق

معنای لغوی حدّ

معین بودن میزان حدّ

معین بودن میزان مجازات

مفهوم مجازات

هدف از وضع مجازات

اقسام مجازات

اقامه حدود

غیبت امام زمان (عج)

نظریه اول، نظریه پنهانی جسم

نظریه دوم، نظریه پنهانی شخصیت

انواع حدود

تجزیه و تحلیل ولایت فقیه و اقامه حدود

ولایت فقیه

ولایت در لغت

ولایت در قرآن

ولایت در کلام معصومین (ع)

فقیه: مجری حد

روایت حفص بن غیاث

روایت عمربن حنظله و مشهوره ی ابی خدیجه

روایت شیخ صدوق

بررسی روش آزمون فرضیات

آزمون فرضیات                                

نتیجه گیری                                  

اجرای حدوداجرای حدود در عصر غیبت

تحقیق بررسی اجرت المثل در رویه قضایی و محاکم

تحقیق بررسی اجرت المثل در رویه قضایی و محاکم در 24 صفحه پی دی اف قابل کپی شدن

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	9
فرمت فایل	pdf
حجم فایل	205 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	24

فروشنده فایل

کد کاربری 23

تمام فایل ها

تحقیق بررسی اجرت المثل در رویه قضایی و محاکم در 24 صفحه پی دی اف قابل کپی شدن

مقدمه

باتوجه به اختلافات روزمره زناشویی که جزء جدایی ناپذیر زندگی امروزی هستند. مشکلات حقوقی بسیار پیچیده تر و مبهم تر از گذشته گردیده اند.

و قوانین باید این قدر به روز باشند که جوابگوی زندگی امروز مردم باشند. امّا متأسفانه هرازگاهی افراد غیرحقوقی و کارنابلد در مسیر تصویب قوانین دست به اقدامات و تصویب قوانین ناکارآمد می زنند.

اجرت المثل که برگرفته از فقه پویا و ناب اسلامی است چراغ روشن گر و رهنمای خوبی برای رسیدن به عدالت است.

اجرت المثل می تواند جایگزین خوبی برای فرار عدّه ای سودجو از مسئولیت های واقعی کاری می باشد

اما اجرت المثل و نحله در زندگی زناشویی مشکلات مخصوص خود را دارد زیرا معمولاً جامعه اطلاعی از این موضوع ندارد و باتوجه به مهریه های سنگین ناراحتی زوج ها را فراهم می نماید.

           فهرست مطالب موجود

مقدمه

فصل اول- استیفاء از عمل غیر

مبحث اول: امر به اقدام

مبحث دوم: اجرت داشتن کار در عرف

فصل دوم- استیفای از مال غیر

مبحث اول: استنباط شرایط از جمع مواد

مبحث دوم: اجرت داشتن استیفای از مال در دید عرف

فصل سوم- تعریف و مفهوم اجرت المثل ایام زناشویی و نحله

مبحث اول: مبنا

مبحث دوم: شرایط پرداخت اجرت المثل

بند اول: درخواست طلاق از ناحیه زوجه باشد

بند دوم: وقوع طلاق ناشی از تخلف زن

بند سوم: وقوع طلاق

بند چهارم: جایگاه اجرت المثل و نحله

الف- اجرت المثل

مبحث سوم: شرایط پرداخت نحله

گفتار اول: رویه عملی محاکم در تعیین اجرت المثل و نحله

نتیجه

 

اجرت المثلاجرت المثل در رویه قضاییاجرت المثل در محاکم

پایان نامه بررسی تأثیر مکمل یاری کلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی

پایان نامه بررسی تأثیر مکمل یاری کلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی در 150 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دسته بندی	بهداشت عمومی
بازدید ها	9
فرمت فایل	docx
حجم فایل	1395 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	150

فروشنده فایل

کد کاربری 8

تمام فایل ها

پایان نامه بررسی تأثیر مکمل یاری کلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی در 150 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

چکیده:

مقدمه:

 امروزه اضافه وزن و چاقی به شکل اپیدمی جهانی درآمده است. این بیماری از عوامل مهم مرتبط با اختلال لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم است و همه آنها از عوامل خطرساز بیماریهای قلبی-عروقی (که خود اولین علت مرگ و میر است)، محسوب می شوند. شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه دریافت بالای کلسیم می تواند تاثیری مطلوب بر لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم داشته و نیز موجب کاهش وزن شود. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر مکمل یاری کلسیم به مقدار 1 گرم در روز و به مدت 30 روز بر پروفایل لیپیدی و بعضی نمایه های چربی بدن در زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی بود.

مواد و روشها:

 این پژوهش به روش کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور انجام گردید. چهل و چهار زن غیریائسه (سن: 6±25 سال) مبتلا به اضافه وزن یا چاقی (kg/m²25≤BMI ) به مدت 30 روز 1000 میلی گرم مکمل کلسیم عنصری به شکل کربنات کلسیم (24=n) یا دارونما (20=n) دریافت کردند. نمونه خون پس از حداقل 12 ساعت ناشتا و اندازه های تن سنجی شامل وزن، قد و چربی زیر پوستی در 4 نقطه قبل از شروع مداخله و پس از آن گرفته شد. BMI از تقسیم وزن بر مربع قد و درصد چربی بدن با استفاده از مجموع چربی های زیر پوستی در 4 نقطه برآورد شد. کلسترول تام، کلسترول HDL و تری گلیسرید به روش آنزیماتیک و آپولیپوپروتئینهای A-Ι و B به روش Nephelometry اندازه گیری شدند. کلسترول LDL با استفاده از فرمول Freidwald و کلسترول VLDL یک پنجم TG محاسبه شد. مقدار دریافت انرژی و کلسیم غذا با استفاده از 3 روز یادآمد 24 ساعته خوراک محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارش آماری SPSS (ویرایش 9) انجام شد. آزمون های آماری به صورت دودامنه انجام و مقدار P کمتر از 05/0 از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها: 

تفاوت معنی داری بین مشخصات پایه، دریافت انرژی، کلسیم و همچنین پروفایل لیپیدی بین دو گروه پیش از مداخله مشاهده نشد. TG، کلسترول تام، کلسترول LDL و کلسترول VLDL در هر دو گروه افزایش و کلسترول HDL کاهش نشان داد اما، از نظر آماری افزایش TG وکلسترول VLDL تنها در گروه مکمل کلسیم و افزایش کلسترول تام تنها در گروه دارونما معنی دار بود. افزایش کلسترول LDL و کاهش کلسترول HDL در هر دو گروه معنی دار بود. لازم به ذکر است تفاوت معنی داری بین هیچ کدام از متغیرها بین گروهها در انتهای مداخله مشاهده نشد.

نتیجه گیری: 

بر اساس یافته های این مطالعه هرچند مکمل کلسیم تاثیری پیشگیری کننده بر افزایش کلسترول تام نسبت به دارونما نشان داد، اما با توجه به تغییرات آپولیپوپروتئین B، احتمالا موجب کاهش اندازه ذرات LDL شده است. همچنین با توجه به افزایش معنی دار TG در گروه مکمل کلسیم، در مجموع به نظر نمی رسد مصرف مکمل کلسیم تاثیر مطلوب بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی داشته باشد. افزون بر آن هر چند مکمل کلسیم کاهشی معنی دار در وزن و BMI نسبت به گروه دارونما نشان داد اما نتوانست درصد چربی بدن را به شکل معنی دار کم کند. با توجه به اینکه تفاوت معنی داری در متغیرهای مورد مطالعه بین گروهها در انتهای مداخله وجود نداشت، به طور کلی تاثیر مطلوب قابل توجهی از دریافت مکمل کلسیم در زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی مشاهده نشد.

جدول 2-1- محدوده طبیعی لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌های اندازه‌گیری شده

جدول 1-4- میانگین و انحراف معیار متغیرهای زمینه‌ای گروه مکمل کلسیم و دارونما پیش از مداخله

جدول 2-4- میانگین و انحراف معیار متغیرهای چربی بدن گروه مکمل کلسیم و دارونما پیش از مداخله         

جدول 3-4- میانگین و انحراف معیار دریافت انرژی و کلسیم گروه‌های مکمل کلسیم و دارونما          

جدول 4-4- میانگین و انحراف معیار پروفایل لیپیدی گروه‌های مکمل کلسیم و دارونما پیش از مداخله           

جدول 5-4- مقایسه میانگین‌های وزن، BMI و نمایه ‌های چربی بدن پیش و پس از مداخله در گروه مکمل کلسیم        

جدول 6-4- مقایسه میانگین‌های وزن، BMI و نما یه ‌های چربی بدن پیش و پس از مداخله در گروه دارونما  

جدول 7-4- مقایسه میانگین‌های لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌ها پیش و پس از مداخله در گروه مکمل کلسیم      

جدول 8-4- مقایسه میانگین‌های لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌ها پیش و پس از مداخله در گروه دارونما 

جدول 9-4- میانگین و انحراف معیار متغیرهای چربی بدن گروه مکمل کلسیم و دارونما پس از مداخله           

جدول 10-4- میانگین و انحراف معیار پروفایل لیپیدی گروه مکمل کلسیم و دارونما پس از مداخله   

 

تأثیر مکمل یاری کلسیمپروفایل لیپیدی زنانپروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن

تحقیق بررسی معاونت در جرم

تحقیق بررسی معاونت در جرم در 55 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	18
فرمت فایل	docx
حجم فایل	94 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	55

فروشنده فایل

کد کاربری 8

تمام فایل ها

تحقیق بررسی معاونت در جرم در 55 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه

قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است.

انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این قانون هستند.

چنانچه به گذشته سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.

با مقایسه قانون مجازات اسلامی 1370 با قوانین حدود و قصاص و دیات سابق و نیز مقایسه کتاب پنجم این قانون که در سال 1375 به تصویب رسیده است با قانون تعزیرات مصوب 1362 و حتی با قانون مجازات اسلامی 1370 سیر تکاملی آنها محرز است و ملاحظه می گردد قانونگزار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا ملاحظه می گردد مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 پیش بینی شده است گاهاً در قانون 1375 نیز مورد عنایت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبیب، فحاشی، سرقت، ساخت و تهیه مشروبات الکلی و غیره … از آن جایی که مجموعه قانونی مجازات اسلامی از ماده یک شروع و تا ماده ی 729 ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 مجموعاً یک قانون محسوب می شوند، آیا امکان تعارض بین مواد این قانون وجود دارد و در صورت تعارض بین مواد مختلف این قانون چگونه باید رفع تعارض کرد؟ در چه مواردی تعارض وجود دارد؟ و این تعارضها ظاهری هستند یا واقعی؟ سوالاتی است که در این مقاله سعی بر پاسخگویی به آنها است.

تعریف معاونت به طور کلی :

 معاونت در جرم آن است که شخص بدون انکه مستقیماً و رأساً در عملیات اجرایی جرم شرکت نموده باشد بر اثر تحریک و تطمیع یا نیرنگ و فریب دیگری را وادار به ارتکاب جرم می نماید و یا با علم و اطلاع وسیله ارتکاب جرم را برای مباشر اصلی تهیه و تحصیل می کند و یا آن که طریق ارتکاب جرم را به مجرم اصلی ارائه می دهد.

تعریف معاونت

معاون کسی است که در نفی فعل مجرمانه نقش ندارد لیکن امکانات را برای تحقق فعل اصلی توسط مجرم فراهم می آورد و راه را هموار کرده تحصیلات لازم را برای مباشر یا مسبب جرم تدارک می بیند.

معاونت از دیدگاه حقوق جزا از دو نظر مورد توجه قرار می گیرد یکی مفهوم مرسع و دیگری مفهوم مضیغ.

معاونت در مفهوم مرسع : شامل هر گونه مداخله و مشارکت در ارتکاب جرم و از آن جمله شامل اصطلاح خاص و حقوقی معاونت در جرم می باشد.

در حالی که در معنای مضیغ معاونت، نوع خاص و معینی از همکاری در ارتکاب جرم است به طوری که  مجرم اساساً و رأساً هیچگونه مداخله ای در عملیات اجرایی سازنده جرم نداشته و نقش او، فرعی و تبعی بوده و تنها در پیرامون جرم محدود و مشخصی به اموری چون تهیه مقدمات جرم و تشویق و ترغیب می پردازد و مراد ما از معاونت در جرم مفهوم مضیق آن است. معاونت ممکن است قبل از حصول نتیجه باشد و گاهی نیز معاونت همزمان با وقوع جرم است که در آن صورت معاون مجرم را در حین ارتکاب جرم یاری می رساند بطوری که در رکن مادی جرم دخالت نکند.

فصل ششم از قانون مجازات عمومی مصوب 23 دی ماه 1304 بر شرکا و معاونین مجرم اختصاص یافته و ماده 28 از قانون مذکور مقرر داشته اشخاص ذیل معاون مجرم محسوب می شوند :

• کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشأ جرم است.
• کسانی که تبانی بر ارتکاب جرم کرده
• کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل اجرای آن یا به هر نحو به مباشر جرم کمک کرده اند.

مطابق ماده 29 در مورد معاونین محکمه می تواند نظریه اوضاع و احوال قضیه و یا نظریه کیفیت، معاونین مجرم را به همان مجازاتی که برای شریک مجرم مقدر است و سپس ماده 30 از این قانون به کیفیاتی اختصاص که موجب تشدید یا تخفیف مجازات در خصوص فاعل می گردد اشاره نموده و عدم تسری آن را به معاون یا معاونین مجرم بیان داشته است.

این مقولات به موجب قانون مجازات عمومی سال 1352 منسوخ شدند.

برابر ماده 29 اشخاص زیر معاون جرم دانسته :

1- هر کسی که بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شوند.

2- هر کسی با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کرد و یا از طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3- هر کسی عالماً، عامداً وقوع جرم را تحصیل کند.

بر اساس ماده 30 مجازات شخصی یا اشخاصی که اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشد اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود.

در تاریخ 21 مهر 1361 قانون راجع به مجازات اسلامی به صورت آزمایشی به تصویب رسید برابر ماده 21 قانون مصوب سال 1361 در جرایم تعزیر اشخاص زیر معاون جرم محسوب و تعزیر می شوند :

1- هر کسی با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند.

2- هر کسی بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید.

3-هر کسی عاملاً و عامداً جرم را تحصیل کند.

مطابق ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اشخاصی زیر معاون جرم محسوب می شوند.

1)هر کس که دیگری را تهدید تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم غایت و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

 2)هر کسی با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا از طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3)هر کس عالماً و عامداً وقوع جرم را تحصیل کند.

تبصره 1 : برای تحقیق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا تفاوت زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

تبصره 2 : در صورتی که برای معاونت در جرمی، مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.

شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر

برای اینکه بتوان شخصی را به عنوان معاون جرمی که توسط شخصی دیگر ارتکاب یافته است تعقیب و مجازات نمود بایستی عنصر قانونی، مادی، معنوی نظیر آنچه که برای مباشر اصلی لازم است وجود داشته باشد.

الف : ابتدا اولین شرط را که مبتنی بر وجود یک فعل اصلی قابل مجازات است و در حقیقت عنصر قانونی جرم را تشکیل می دهد مورد بررسی قرار می دهیم.

1) فعل اصلی قابل مجازات : فعلی است که قانون آن را جرم شناخته، در صورتی که فعل مباشر اصلی قانوناً جرم نباشد کسی که معاونت در وقوع چنین فعل غیر مجرمانه ای داشته، قابل مجازات نیست. ماده 268 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد :

« چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیاء دم نمی توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند » مع ذلک هنوز خودکشی ماهیتاً جرم شناخته نشده و مساعدت و همکاری در خودکشی نیز عنوان معاونت نداشته و قابل مجازات نخواهد بود.

*آثار و نتایج تابع بودن معاونت در جرم نسبت به جرم اصلی

1- اولا تبعیت مجازات معاون از مجازات مباشر در قبال شرایط عفو عمومی :

در صورتی که عمل اصلی جرم باشد ولی مورد عفو عمومی قرار گیرد مجازات معاون جرم نیز به تبع آن منتفی است برعکس چنانچه قانون عفو عمومی به تصویب رسید و جرم خاصی را از شمول مقررات عفو عمومی مستثنی نمود معاونت در آن نیز جزء مستثنیات منظور و مشمول عفو نخواهد بود.

2- ثانیاً وابستگی کیفر معاون جرم به تحقق جرم اصلی یا شروع آن :

تحقق مسئولیت کیفری و اعمال مجازات نسبت به معاون جرم مستلزم آن است که جرم اصلی کلاً ارتکاب یافته و یا شروع به اجرای آن شده باشد. در صورتی که شروع به جرم تحقق نیافته باشد به نحوی که عملیات و اقدامات مباشر جرم فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد یا کسی که در آغاز عملیات اجرایی به میل و اراده خود از تکمیل عمل مجرمانه منصرف شود معاون جرم نیز به تبع مباشر مسئولیت کیفری نداشته و مستوجب مجازات نیست.

با وجود این قانوناً تبصره 2 ماده 41 قانون مجازات اسلامی برای کسی که شروع به جرمی کرده است ولی به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار نموده است. برابر رویه قضائیه ایران « اگر کسی دیگری را تحریک به ارتکاب جرمی کند ولی از ناحیه تحریک شده عملی سر نزند تحریک کننده مستوجب مجازاتی نیست و به طور کلی معاون وقتی مستوجب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شود و یا شروع به اجرای آن نماید. شروع به جرم در صورتی قابل مجازات بود که در قانون تصریع می شد و لذا کیفر معاونت در جرم منوط به تصریع کیفر برای مرتکب اصلی در ارتکاب و یا شرع به جرم بود. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 این شرط منتفی شد.

 

معاونت در جرم

تحقیق بررسی جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیر ملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

تحقیق بررسی جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیر ملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن در 44 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	24
فرمت فایل	docx
حجم فایل	60 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	44

فروشنده فایل

کد کاربری 8

تمام فایل ها

تحقیق بررسی جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیر ملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن در 44 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

چکیده: 

یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

 واژه‎های کلیدی: عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

 کلیات

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند.

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.

علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوان‎های مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقة مدنی آن‌ها وضع شده است.

نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.

 اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر

معاملة فضولی

الف- تعریف و ارکان

مادة 247 قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان «در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملاتی فضولی» بدون ارائه تعریفی مقرر می‎دارد:

« معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود».

حقوقدانان تعاریف گوناگونی از معامله فضولی کرده‌اند. (جعفری لنگرودی، 1368، ش 4008 – 4005) و ( امامی، 1371، ج1، ص 298) با تأمل در مواد قانون مدنی و تعاریف مزبور می‌توان گفت: معاملة فضولی، معاملة به مال غیراست توسط غیرمالک (یا قائم مقام وی) و بدون اذن وی؛ دو رکن مهم معاملة فضولی مال غیر بودن موضوع معامله و غیر مأذون بودن معامل فضول از طرف مالک یا قائم مقام قانونی وی است. رضایت باطنی مالک نسبت به معامله فضولی برای نفوذ آن کافی نیست (ماده 247ق.م.).

بنابراین معامله‌ای که دارای این دو رکن است فضولی تلقی می‌شود، خواه معامل فضول با علم به مستحق للغیر بودن آن را معامله کند یا با جهل به آن. و خواه با حسن نیت و برای صاحب مال و به مصلحت او انجام شود و خواه با سوءنیت و برای خود یا دیگری؛ انگیزه و قصد، مدخلیتی در تحقق یا عدم تحقق این نوع معامله ندارد. چه این ویژگی خاص حقوق مدنی است که قواعدش صرفاً بر عمل مادی فاعل مبتنی است.

ب- قلمرو معاملة فضولی

هر چند بیشتر دلایل نقلی مربوط به امکان اجازة معامله به مال غیر دربارة بیع فضولی و نکاح است (نجفی، 1981 م، ص 277) ، اما در اینکه قلمرو این قاعده منحصر به آن دو نوع عقد است یا اینکه قاعده‌ای است در تمام معاملات ، اختلاف نظر است. برخی از فقیهان و حقوقدانان آن را از قواعد عمومی قراردادها می‌شمارند ( انصاری، مکاسب، ص124) و عده‌ای تنفیذ معاملة فضولی را قاعدة حاکم بر همة اعمال حقوقی می‌دانند، مگر اینکه به دلیل خاص بطلان آن احراز شود (قمی، 1324هـ ، ص 180). در مقابل، کسانی هم آن را حکمی استثنایی تلقی کرده‌اند (طباطبایی، بی‎تا، ج1، ص 250).

از ظاهر قانون مدنی که معامله فضولی را در شمار قواعد عمومی معاملات آورده است و مفاد مواد 304، 581، 674 و 1073 قانون مدنی به خوبی بر می‌آید که احکام مربوط به این معامله جزء قواعد عمومی است و در هر مورد که نیابت امکان داشته باشد بایستی رعایت شود (کاتوزیان، 1366، ج2، ص102).

همچنین عقد فضولی علاوه بر عقود تملیکی شامل عقد عهدی نیز می‌شود (امامی، 1371، صص 300-299) و (کاتوریان، 1366، ص 104).

 

دانلودپروژه رشته حقوقجرم انگاریعنوانهای حقوقیعنوان مشابهجرم‎انگاریضررمسئولیت مدنیمسئولیت جزاییسوءنیت

تحقیق بررسی ابعاد جرم انگاری در حیطه حقوق شهروندی

تحقیق بررسی ابعاد جرم انگاری در حیطه حقوق شهروندی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دسته بندی	حقوق
بازدید ها	8
فرمت فایل	docx
حجم فایل	56 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	42

فروشنده فایل

کد کاربری 8

تمام فایل ها

تحقیق بررسی ابعاد جرم انگاری در حیطه حقوق شهروندی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 در این مجال تلاش می‌شود به ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی پرداخته شود. در این راستا در ابتدا می‌بایست مفهوم، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری در این حوزه تحلیل و تبیین گردد. بدین منظور لازم است مفاهیم آزادی که عبارتست از مفاهیم مثبت و منفی که منجر به جرم‌انگاری حداکثری و حداقلی می‌شوند، روشن گردیده و سپس اصول، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری به‌طور کلی و در حیطه حقوق شهروندی بررسی شوند. پس از روشن شدن مفهوم جرم‌انگاری و اصول و ضوابط آن در حیطه حقوق شهروندی، در مبحث دوم به پیامدها و آثار جرم‌انگاری اشاره می‌شود که در خصوص این موضوع، فواید جرم‌انگاری در زمینه حقوق شهروندی از سویی و تورم کیفری و آثار منفی آن از سوی دیگر قابل بحث و مداقه می‌باشد.

 مبحث اول- مفهوم، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری

اساساً یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها، حمایت و تضمین حقوق و آزادی‌های انسان و حقوق شهروندی می‌باشد، و یکی از مهم‌ترین سازوکارها برای تضمین این حقوق و آزادی‌ها، استفاده از ابزار کیفری با جرم‌انگاری رفتارهای تهدیدکننده آنها و مجازات ناقضان این حقوق است.[1] با این حال در دهه‌های اخیر ملاحظه می‌شود که فیلسوفان حقوق کیفری در خصوص معیارهای جرم‌انگاری به این نکته کلیدی توجه کرده‌اند که هرگونه جرم‌انگاری محدودیتی است فراروی آزادی. از همین رو همه اصولی که با استناد به آنها می‌توان به جرم‌انگاری مبادرت ورزید را «اصول محدود کننده‌ آزادی» نامیده‌اند. با این حال در باره جرم‌انگاری نقض آزادی‌ها کمتر بحث مستقلی صورت گرفته است.[2]

بنابراین ملاحظه می‌شود که جرم‌انگاری در خصوص حقوق شهروندی که جهت حمایت کیفری از حقوق و آزادی‌های شهروندی است، از سوی دیگر خود به نوعی محدود کننده یک سری از آزادی‌ها می‌باشد و نوعی پارادوکس در این خصوص مشاهده می‌شود.

تناقض‌نما بودن مداخله فعال و ایجابی حقوق کیفری برای حمایت از حقوق شهروندی و آزادی‌های عمومی بر پیچیدگی بحث افزوده است. از آن رو که هرگونه جرم‌انگاری، خود جدا از کیفری که بر ارتکاب جرم مترتب می‌شود، سلب آزادی افراد و ممنوع کردن اعمالی است که پیش از جرم‌انگاری داخل در محدوده آزادی رفتاری بوده است و رفتاری مجاز تلقی می‌شده است. از همین رو بیشتر نویسندگان در باره جرم‌انگاری، اصل موضوعه‌ای را به نفع «آزادی» پذیرفته‌اند. بر پایه این اصل هرگاه قانون‌گذار میان تحمیل یک وظیفه قانونی به شهروندان یا آزاد گذاشتن آنها مخیر باشد، با فرض برابری سایر شرایط، باید افراد را برای اتخاذ تصمیم شخصی آزاد گذاشت.

یعنی حداقل از جرم‌انگاری پرهیز نمود، هرچند که شاید بتوان با سایر ابزار از جمله ابزارهای فرهنگی برای عدم انجام آن عمل تلاش نمود. اگر ترتب کیفر بر جرم را هم لحاظ کنیم، تناقض‌نما بودن به‌کارگیری حقوق کیفری برای حمایت از حقوق شهروندی و آزادی‌های عمومی هرچه بیشتر آشکار می‌شود. از آنجا که هرگونه کیفری به‌نوبه خود، سلب گونه‌ای از حقوق و آزادی‌های افراد است و به تعبیری حقوق کیفری با جرم‌انگاری، خودمختاری شهروندان را محدود می‌کند، اما همزمان محتوای پاره‌ای از جرائم، حمایت از خودمختاری شهروندان در برابر تعدی دولت با دیگر افراد است.[3]

افزون بر مطالب مورد اشاره ممکن است جرم‌انگاری ابزاری شود در اختیار حاکمیت‌ها که به بهانه حمایت کیفری از حقوق شهروندی، حقوق مذکور را تفض نمایند و به محدود کردن آن مبادرت ورزند.

بنابراین جرم‌انگاری به منزله فرآیند قانونی گزینش یک رفتار جهت مقابله کیفری با آن، متضمن تحدید آزادی فردی به وجه کیفری، یعنی شدیدترین نوع ضمانت اجرای حقوقی است.[4] با توجه به مفهومی که از آزادی به رسمیت شناخته می‌شود، یعنی مفهوم مثبت یا منفی که در ادامه تفصیلاً به آن پرداخته می‌شود، در زمینه حمایت کیفری از حقوق و آزادی‌های شهروندی جرم‌انگاری تهاجمی یا حداکثری و جرم‌انگاری تدافعی یا حداقلی پدیدار می‌شود که در این مبحث در آغاز بدان اشاره می‌گردد و سپس در گفتار بعدی اصول و ضوابط جرم‌انگاری تبیین شده و در نهایت به مبانی جرم‌انگاری پرداخته می‌شود.

 

گفتار اول- جرم‌انگاری حداقلی و حداکثری

آزادی از مقولاتی به‌شمار می‌آید که پیرامون آن مطالعات بسیار صورت گرفته و تعاریف فراوانی ارائه شده است. در این میان دو مفهوم منفی و مثبت آزادی از بقیه مهم‌تر و تا حدی دربردارنده تعاریف دیگر نیز می‌باشند. هرچند این دو مفهوم با این عناوین را افرادی چون آیزایا برلین ارائه کرده‌اند. طرح دو مفهوم مثبت و منفی آزادی توسط اندیشمندان حقوقی این پرسش را در نظریه‌های دولت و نظریه‌های حقوقی مطرح کرده است که دولت و نظام قانونی با تکیه بر کدامیک از این دو مفهوم باید از آزادی حمایت کنند.

آیزایا برلین در شرح دو مفهوم مثبت و منفی آزادی بیان می‌دارد: «نخستین این دو مفهوم سیاسی که من آن را به تبع سابقه و تاریخچه‌اش مفهوم منفی می‌نامم، در پاسخ به این پرسش مطرح می‌شود که کدام حوزه است که در قلمرو آن فاعل یعنی شخص یا گروهی از اشخاص آزاد بوده و یا باید آزاد باشد، تا بدون دخالت دیگران هر کاری که می‌خواهند انجام داده یا هر طوری که مایلند باشند، اما مفهوم دوم که من آن را آزادی مثبت می‌نامم، در پاسخ به این پرسش است که چه چیزی یا چه کسی منشاء کنترل یا ممانعت از اموری است که فرد را به جای این طرز رفتار یا این چنین بودن، به طرز رفتار یا نحوه دیگری بودن وامی‌دارد.»[5]

برلین معتقد است که این سؤال کاملاً متفاوت می‌باشد. به عبارتی مفهوم منفی آزادی یعنی عدم مداخله دیگران، و هر اندازه قلمرو این عدم مداخله گسترده باشد آزادی هم بیشتر است. به نظر برلین وقتی فیلسوفان کلاسیک انگلستان کلمه آزادی را به‌کار می‌برند، همین معنا را در نظر داشته‌اند. از نظر آنان همین که دولت در قلمرویی مداخله نکند کافی است تا بگوییم شهروندان در آن عرصه آزادند.[6]

در مقابل در اواخر قرن نوزدهم و اویل قرن بیستم این اندیشه پدیدار شد که دولت وظیفه دارد برای تأمین و تضمین آزادی‌های عمومی و فردی شهروندان مداخله نماید و برای برخورداری شهروندان از حق بر آزادی‌های گوناگون، زمینه‌سازی کند. این به معنای آن است که حق بر آزادی تنها حقی از نوع منفی آن نیست، بلکه حقی مثبت است. به واقع تمامی آزادی‌گرایان برآنند که فرد باید در گزینش هدف و اداره زندگی خود آزاد باشد اما به نظر لیبرال‌های کلاسیک برای آزادی فرد از زنجیر اسارت و قیمومت تنها نبود زور و جبر و مانع که آن را آزادی منفی می‌نامند، کافی است.

برعکس طرفداران آزادی مثبت معتقدند که برای برخورداری از آزادی، باید فرد را برای استفاده از این آزادی و رسیدن به هدف‌های والا کمک کرد و پرورش داد و این وظیفه دولت است. طرفداران آزادی منفی برآنند که آزادی به مفهوم مثبت آن می‌تواند نتایج دهشت‌باری داشته و چنان اختیاری به اقتدار دولتی بدهد که فرد را به بهانه پروراندن و راندن به سوی سعادت و اهداف والا زیر سلطه خود قرار دهد و آزادی‌های شخصی وی را سلب کند. در واقع این تفسیر از آزادی، در را بر روی انواع مداخلات دولت در شئون زندگی افراد می‌گشاید.[7]

به‌طور کلی تمایز میان این دو مفهوم به ویژه در دیدگاه آزادی‌گرایان بسیار بنیادی است. از آنجا که آزادی منفی بیانگر عدم مداخله در استفاده افراد از آزادی‌ها می‌باشد، و عنصر عدم مداخله به ویژه مداخلات دولتی و قانونی، عنصری اساسی تلقی می‌شود، در حالی که در نقطه مقابل معتقدان به آزادی مثبت، معتقدند که برای تضمین و بهره‌مندی شخص از آزادی می‌بایست از وی حمایت نمود و او را به سوی استفاده از این حقوق و سایر حقوق مشتق از آن سوق داد.

 

جرم انگاریابعاد جرم انگاریجرم انگاری در حیطه حقوق شهروندی

پاورپوینت مبانی برنامه ریزی کالبدی میدان مادر در شهر بویین زهرا

پاورپوینت مبانی برنامه ریزی کالبدی میدان مادر در شهر بویین زهرا در 88 اسلاید زیبا

دسته بندی	معماری و شهرسازی
بازدید ها	9
فرمت فایل	ppt
حجم فایل	22085 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	88

فروشنده فایل

کد کاربری 41

تمام فایل ها

پاورپوینت مبانی برنامه ریزی کالبدی میدان مادر در شهر بویین زهرا در 88 اسلاید زیبا

 

چندی از مطالب موجود :

 

بررسی موقعیت

بعد کالبدی منطقه ی مورد بررسی

خط بام

کف سازی

کالبدی

بعد زمان

پیشینه بویین زهرا

تاریخچه

تحلیل اقتصادی

اقتصاد

نرخ بیکاری

اماکن شاخص اقتصادی میدان مادر

جمعیت ایران

نرخ افزایش جمعیت

زیست محیطی

بررسی همجواریها

بعد اجتماعی

بصری

ترافیک

ذهنی

هدف ارتقاع انسان مداری در فضا

 

برنامه ریزی کالبدیبرنامه ریزی کالبدی در معماریبرنامه ریزی کالبدی بویین زهراآشنایی با برنامه ریزی کالبدیپروژه برنامه ریزی کالبدی بویین زهرادانلود پروژه برنامه ریزی کالبدیدانلود پروژه برنامه ریزی کالبدی بویین زهرابرنامه ریزی کالبدی میدان مادربرنامه ریزی کالبدی میدان مادر بویین زهرا